المسألة الثالثة عشر

وسأل أيضا صاحب المسائل فقال : ما العلة التى قسم بها أمير المؤمنين عليه السلام 4 الغنائم بصفين ولم يقسمها بالبصرة ، والطائفتان في فعلهما سواء ، بل أهل الجمل أعظم لنكثهم 5 بعد إقرارهم ، وشبهة معاوية أقوى لطلبه 6 بثار عثمان وهو وليه وابن عمه ؟

والجواب - وبالله التوفيق - : الامر على خلاف ما ظنه السائل ، ولم يختلف حكم أمير المؤمنين عليه السلام في الفريقين ، ولم يقسم 7 غنائم الطائفتين إلا بما 8

حواه عسكره دون ما سواه ، ولم يبح اتباع مدبر من الفريقين ، ولا الاجهاز على جريحهم 1 من الفئتين ، ومن ظن أنه خالف بين حكمهما فقد ظن باطلا ، على ما ذكرناه .

فصل .
فأما الشبهة التى قويت عند السائل فهى ضعيفة جدا ، وليس لمعاوية ولاية في دم عثمان مع ولده ، فإن ادعى ولده التوكيل في ذلك ، ادعى لطلحة والزبير ، فيتساوى الدعويان 2 مع أنه لم يتول أمير المؤمنين عليه السلام قتل عثمان ، فيكون لاحد من أنسابه مطالبته بذلك . ولو تولاه لكان المطالب به مبطلا ، لانه يكون مطالبا لمحق 3 بما يلزم المبطل .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " علي مع الحق والحق مع علي . اللهم أدر الحق مع على حيثما دار " 4 .

وقال صلى الله عليه وآله : " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " 5 .

فاى شبهة مع هذا في جواز قتال أمير المؤمنين عليه السلام ؟

وقال السائل رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله مقدما للرجلين - أعنى ابا بكر وعمر - لغير شرف كان لهما في الجاهلية ولا كثرة عشيرة وظاهر شجاعة ، ثم صاحبهما 6 وعظمهما حتى تم لهما بعده 7 من الشبهة
 

ما تم ، لكبرهما في نفوس الناس ، فعرفنا هل كانا منافقين ، ورسول الله صلى الله عليه وآله يعلم ذلك منهما ، ويقدمهما على علم به ، أم ارتدا بعده وحملهما الحسد على ما كان منهما ، وقد كان يسع الرسول صلى الله عليه وآله لما علم نفاقهما إطراحهما وأن لا يتزوج منهما ؟

والجواب - وبالله التوفيق - : أقول إن هذا السؤال مختلط غير مخلص ، وقد سمع صاحبه شيئا في موضع من المواضع فجعله في غيره ( 11 ظ ) والذى سأل عنه القوم في تقديم الناس أبا بكر ولم يكن من أشرف العرب نسبا ، ولا أكثرهم عشيرة ، ولا أوفرهم مالا ، وإنهم زعموا 2 أن ذلك إنما كان لفضل وجدوه له في الدين .

فأما تقديم رسول الله صلى الله عليه وآله من قدم ، فليس تدخل 3 الشبهة على أحد في أنه لم يفعل ذلك لشرف النسب أو عن 4 العشيرة أو المال . فخلط السائل بين علل التقديمين وأسبابهما .

وتحقيق السؤال أن يقولوا : لم قدم رسول الله صلى الله عليه آله الرجلين ؟ أقدمهما على علم بفضلهما ورتبتهما ، أم 5 قدمهما وهو شاك في ذلك ، أم متيقن ضده فهما ونقيضه ؟

فالجواب 6 عن ذلك ، أنا لا نسلم للقوم أن النبي صلى الله عليه وآله قدم الرجلين تقديما يدل على فضلهما في الدين ، ولا عاملهما إلا بما يقتضيه التدبير فيمن ظاهره بالايمان 7 والنصرة له بالكلام .

فأما التقديم المنبئ عن منازل الثواب ، فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وآله إلا فيمن أطلعه الله تعالى 8 على مغيبه
 

من أهل الدين ، وقد قال الله جل اسمه : * ( ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) * 1 . ولو قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وضعهما بحيث يستحقه المشكوك في نية أو 2 المعروف بأمارات عداوته ، لكنا نقول مقالا واضحا عند أهل الاعتبار .

ألا ترى أن رسول الله 3 صلى الله عليه وآله منعهما من شريف المقام في الجهاد ، ولم يأتمنهما على المبارزة والنزال ، وأنه عرضهما بخيبر للقتال ، فانكشف عنهما من سوء الحالى فيه ما حقق ضعف بصائرهما في الجهاد ، فردا راية رسول الله

صلى الله عليه وآله وغرا أهل الاسلام بما كان منهما في الانهزام ، ولم يثبتا في يوم أحد ، ووليا في يوم حنين الادبار ، ولم يرهما صلى الله عليه وآله أهلا لولاية في حياته ، ولا إمارة على طائفة من الامة قبل وفاته . وسلم إلى أبى بكر عشر آيات

من سورة براءة لينبذ بها عهد المشركين ، فنزل جبرائيل 4 الامين من عند الله العلى العظيم بمنع 5 ذلك صرف عن الاداء ، وتولية 6 أمير المؤمنين عليه السلام ذلك المقام . وقلد عليهما تارة عمرو بن العاص ، وتارة أخرى أسامة بن زيد مع كونه

في عداد ( 11 و ) الاحداث . وردهما عن تزويج فاطمة عليها السلام ، ولم يرهما أهلا للمصاهرة بها عليها السلام . ولما استشار 7 الناس في الاسرى ببدر أشارا عليه 8 بما انصرف عنه فخالفهما فيما رأياه . ولما رأت عائشة تقديم أبيها أبي بكر

في الصلاه على نفر من أهل الاسلام ، وعلم النبي صلى الله عليه وآله ذلك 9 ، بادر معجلا - وهو من المرض والاضطرار إلى الدعة

والرفاهية 1 على أظهر حال - حتى عزله عن الصلاة ، ولم يرضه لذلك المقام في أمثال ما ذكرناه مما يطول باستقصائه الكلام . فأى تقديم كان منه صلى الله عليه وآله لهما في الدين يموه الامر فيه على النصاب لولا أنهم جهال أغمار ؟

فصل .
فأما سؤالهم عن علم رسول الله صلى الله عليه وآله بباطنهما في الاعتقاد ، فإن أصحابنا قد أجابوا عن ذلك بثلاثة اجوبة :

أحدها أن قالوا : لم يكن عليه السلام عالما بباطنهما في ذلك ، لان الله تعالى ستره عنه كما ستر بواطن غيرهما من الناس . فقال تعالى : * ( ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ) * 2 .

الثاني أن الامر مشتبه في الباب 3 ، فجاز 4 أن يكون الله تعالى أطلعه على باطنهما فعرفه حق المعرفة ، وجاز 5 أن يكون ستره عنه . وليس على أحد الامرين دليل .

الثالث أنه قد كان يعرف باطنهما على القطع والثبات . والقول بأنهما كانا على حقيقة الايمان أو النفاق مما يختلف فيه أصحابنا أيضا . فمنهم من يقطع على سلامة باطنهما في أول الامر . ومنهم من يقطع 6 على خبث سرائرهما في الدين ، وهم أصحاب الموافاة من أصحاب 7 الامامة ومعهم بذلك دلائل عقلية وسمعية معا على الاتفاق . ومنهم من يقف في ذلك .
 

وليس يمكن المخالف 1 التعلق بفعل من رسول الله 2 صلى الله عليه وآله بهما ، يضاد القول الذى حكيناه عن أصحاب الموافاة . والمدعى على النبي صلى الله عليه وآله الاجلال لهما والاعظام ، مقتصر في 3 الدعوى على ذلك بغير برهان ، فلا وجه للتشاغل بالكلام على وجوه أفعال لم تثبت بحجة عقل ، ولا خبر معلوم ، ولا حجة كتاب .

فصل .

فأما تزوج 4 النبي صلى الله عليه وآله بابنتيهما ، فغير مضاد للقول بعلمه من باطنهما ما ذكرته الامامية من أصحاب الموافاة ، لانه قد تزوج 5 بنات المنافقين والكفار ، فتزوج بسودة 6 بنت زمعة [ 12 ظ ] وكان أبوها مشركا ومات على الضلال .

وتزوج برملة بنت أبى سفيان قبل الهجرة وكان أبوها إذ ذاك أكبر رؤوس الكفار ، وصاحب الحروب مع النبي 7 صلى الله عليه وآله في مقام بعد مقام .

وتزوج بصفية بنت حى بن أخطب بعد أن أعتقها ، و 8 قتل أباها على الكفر والضلال . فأى شبهة تدخل على عاقل في سلامة 9 بواطن آباء أزواج النبي صلى الله عليه وآله وإخوتهم وأقاربهم مع ما ذكرناه .
 

وفى هذا القدر كفاية وغناء 10 في هذا الباب عما 11 سواه