عقائد الشيعة الإمامية / الشريف المرتضى

 

 

عقائد الشريف المرتضى

مختارات من جمل العلم والعمل

 

 

 

 

باب ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد

- الأجسام محدثة

- الأجسام لا بد لها من محدث

- لا بد من كون محدث الأجسام (الله تعالى) قادرا عالما حيا مدركا سميعا بصيرا

- من صفات محدث الأجسام (الله تعالى) أن يكون مريدا وكارها ولا يجوز أن يستحق هاتين الصفتين لنفسه

الأجسام محدثة لأنها لم تسبق الحوادث، فلها حكمها في الحدوث.

ولا بد لها من محدث كالصياغة والكتابة.

ولا بد من كونه قادرا، لتعذر الفعل على من لم يكن قادرا ويتيسر على من كان كذلك.

ولا بد من كون محدثها عالما، وهذا الضرب من التعلق لا يصلح إلا من الموجود كونه قديما، لانتهاء الحوادث إليه.

ويجب كونه حيا، وإلا لم يصح كونه قادرا عالما فضلا عن وجوبه.

ويجب أن يكون مدركا إذ أوجد المدركات، لاقتضاء كونه حيا.

ووجب كونه سميعا بصيرا، لأنه يجب أن يدرك المدركات إذا وجدت، وهذه فائدة قولنا سميع بصير.

ومن صفاته وإن كانتا عن علة كونه مريدا وكارها، لأنه تعالى قد أمر وأخبر ونهى، ولا يكون الأمر والخبر أمرا ولا خبرا إلا بإرادة، والنهي لا يكون نهيا إلا بكراهة، ولا يجوز أن يستحق هاتين الصفتين لنفسه، لوجوب كونه مريدا كارها للشيء الواحد على الوجه الواحد، ولا لعلة قديمة لما سنبطل به الصفات القديمة ولا لعلة محدثة في غير حي لافتقاره الإرادة إلى نية، ولا لعلة موجودة في حي لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك، فلم يبق إلا لأن توجد لا في محل.

ولا يجوز أن يكون له في نفسه صفة زائدة على ما ذكرناه لأنه لا حكم لها معقول من الصفات، ويفضي إلى الجهالات.

 

 

- يجب أن يكون محدث الأجسام (الله تعالى) قادرا فيما لم يزل وعالما فيما لم يزل

- لا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات لاستنادها إلى النفس

ويجب أن يكون قادرا فيما لم يزل، لأنه لو تجدد له ذلك لم يكن إلا لقدرة محدثة، ولا يمكن استناد أحداثها إلا إليه، فيؤدي إلى تعلق كونه قادرا بكونه محدثا، وكونه محدثا إلى كونه قادرا، وثبوت كونه قادرا فيما لم يزد يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيا موجودا.

ويجب أن يكون عالما فيما لم يزل، لأن تجدد كونه عالما يقتضي أن يكون بحدوث علم، والعلم لا يقع إلا ممن هو عالم.

ووجوب هذه الصفات له تدل على أنها نفسية، وادعاء وجوبها لمعان قديمة تبطل صفات النفس، ولأن الاشتراك في المقدم يوجب التماثل والمشاركة في سائر صفات النفس.

ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات لاستنادها إلى النفس.

 

 

- يجب أن يكون محدث الأجسام (الله تعالى) غنيا غير محتاج

ويجب كونه تعالى غنيا غير محتاج، لأن الحاجة تقتضي أن يكون ينتفع ويستضر، ويؤدي إلى كونه جسما. ولا يجوز أن يقال لصفة الجواهر والأجسام والأعراض لقدمه وحدوثه هذه أجمع، ولأنه فاعل للأجسام، والجسم يتعذر عليه فعل الجسم.

 

 

- لا يجوز عليه تعالى الرؤية

ولا يجوز عليه تعالى الرؤية، لأنه كان يجب مع ارتفاع الموانع وصحة أبصارنا أن نراه، وبمثل ذلك نعلم أنه لا يدرك بسائر الأجسام.

 

 

- يجب أن يكون تعالى واحدا لا ثاني له في القدم

ويجب أن يكون تعالى واحدا لا ثاني له في القدم، لأن إثبات ثان يؤدي إلى إثبات ذاتين لا حكم لهما يزيد على حكم الذات الواحدة. ويؤدي أيضا إلى تعذر الفعل على القادر من غير جهة منع معقول. وإذا بطل قديم ثان بطل قول الثنوية والنصارى والمجوس.

رسائل المرتضى (جمل العلم والعمل) - الشريف المرتضى - ج 3 - ص 10 12